معناى شرطيّتى است كه در ادلهء اشتراط مىباشد به اين معنا كه ادلّهء اصول عمليّهء جارى در موضوعات بيان مىكند كه مقصود از شرط مثلا شرط طهارت اعمّ از شرط طهارت واقعى و شرط طهارت ظاهرى است . بنابراين ، كشف خلاف موجب اين نمىشود كه كشف شود به اينكه عمل مثلا نماز فاقد شرط مثلا طهارت ساتر بوده « 1 » بلكه كشف خلاف نسبت به اين شرط از قبيل مرتفع شدن شرط از هنگام ارتفاع جهل به طهارت است . « 2 » 702 - آيا اتيان مأمور به با امر ظاهرى جارى در موضوعات و متعلّق تكليف كه بلسان بيان تحقّق شرط در واقع بوده و به عبارت ديگر آيا امارات جارى در موضوعات و متعلّق تكليف مجزى از اتيان مأمور به واقعى اوّلى بوده يا مجزى نمىباشد ؟ ( و هذا بخلاف . . . فلا يجزى ) ج : مىفرمايد : اوامر ظاهرى كه لسانشان و مضمونشان بيانگر آن است كه در واقع ، شرط در عمل موجود مىباشد و به بيان ديگر شرط واقعى در عمل وجود دارد مثل لسان امارات

--> - شامل عالم فاسق نبوده لذا اكرام او واجب نيست . و يا دليلى مىگويد : « الخمر حرام » و دليل ديگر به نحو توسعه ، موضوع حكم را شرح مىدهد كه « الفقّاع خمر » و لذا فقّاع نيز حرام است . ( 1 ) - مثلا دليل مىفرمايد « لا صلاة الّا بطهور » و نماز را مشروط به طهارت مىكند و دليل اصالة الطّهاره كه مىفرمايد « كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انّه قذر » بيان مىكند كه مقصود از طهارت در دليلى كه طهارت را شرط كرده است اعمّ از طهارت واقعى و طهارت ظاهرى بوده و در واقع در اينجا ، دليل اصالة الطّهارة روشن مىكند كه دائرهء شرط طهارت ، وسيع‌تر از طهارت واقعى بوده و شامل طهارت ظاهرى نيز مىشود . بنابراين ، وقتى طهارت ظاهرى نيز از نظر شارع ، طهارت محسوب مىشود معنايش آن است كه مكلّف ، نمازش را با وجود شرط طهارت انجام داده و اتيان غرض مولى شده است . و با اتيان غرض ، ملاك امر و تكليف ساقط شده و اعاده و قضاء در صورت كشف خلاف لازم نمىباشد . زيرا امرى نيست تا به استناد آن اقدام به اعاده يا قضاء شود . ( 2 ) - يعنى تنها اثرى كه كشف خلاف دارد نسبت به اين شرط آن است كه پس از مرتفع شدن جهل ، ديگر نمىتوان با آن ساتر كه طهارتش را با اصالة الطهاره ، ثابت كرده بوديم نماز خواند .